نظام اقتصاد ایران در خدمت ثروتمندان؛ خط فقر به دهک هفتم رسید!
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۰۹۹۸
فرارو-در شرایطی که رکود اقتصادی در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و تورم گریبان کشور را گرفته بود، شیوع کرونا و افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا بر تنگنای اقتصادی کشور افزوده شود و بخش بیشتری از خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر قرار بگیرند.
به گزارش فرارو، افزایش نرخ ارز و قیمت کالا‌ها در روز‌های اخیر بر نگرانی‌ها پیرامون گسترش خط فقر افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: وقتی تورم تجمعی صد در صدی دارید، ولی در مجموع حقوق کارگران ۶۰ درصد و کارمندان ۴۰ درصد افزایش دارد شکاف چهل درصدی بین افزایش تجمعی سه ساله تورم با افزایش حقوق و دستمزد کارگران به وجود می‌آید. یعنی ۴۰ درصد قدرت خرید طبقه کارگر و ۶۰ درصد قدرت خرید کارمندان کم می‌شود. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد قدرت خرید ایرانی‌ها در سال ۹۸ کمتر از قدرت خرید ایرانی‌ها در سال ۹۰ به قیمت ثابت شده است. به عبارت دیگر، در طول دهه ۹۰ نتوانستیم قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم و قدرت خرید مردم به قیمت ثابت کمتر از سال ۹۰ شده است.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین شکاف طبقاتی نیز بیشتر شده است و ضریب جینی به عنوان یکی از نماد‌های نشان دهنده شکاف طبقاتی از 36.5 در سال ۹۰ به 42 در سال ۹۸ رسیده است. اما این ضریب اکنون بیشتر از ۴۲ شده و فاصله طبقاتی زیادتر شده است. در کنار کاهش قدرت خرید، فاصله طبقاتی افزایش یافته است یعنی هر کسی ثروتمندتر بوده ثروت بیشتری یافته است؛ بنابراین به غیر از دو دهک بالای درآمدی هشت دهک جامعه در شرایط سختی زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: از سویی نیز اقتصاد ایران، اقتصاد دلارریزه است. بخش عمده کالا‌های ایران مواد اولیه، واسطه و مصرفی وارداتی بوده است وقتی جامعه مصرفی و وارداتی است این به نرخ ارز وابسته است. قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان در سال ۸۹ به ۱۹-۲۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. ما در دهه ۹۰ دو تا شوک تورمی و ارزی داشتیم یکی سال ۹۱-۹۲ و یکی هم از سال ۹۷ که هر دو به دلیل تحریم‌ها شروع شد. هر دو تحریم با شوک ارزی و تورمی مواجه بودند و همین نیز فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند که حالا خودش را به دهک‌های هفتم و هشتم رسانده است. یعنی فشار درآمدی از دهک سوم و چهارم عبور کرده و به دهک ششم و هفتم وارد می‌شود. از این منظر خط فقر هر روز دارد زیاد می‌شود. چنانچه طبق آخرین اطلاعات در کلانشهر تهران با کمتر از ۵ میلیون تومان، امکان تامین نیاز‌های حداقلی یعنی خورد و خوراک، پوشاک و مسکن وجود ندارد. یعنی حداقل ۵ میلیون تومان برای تأمین نیاز‌های اولیه لازم است.
این اقتصاددان تشریح کرد: میانگین تورم دهه ۹۰، ۲۴ درصد و میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر درصد است. قدرت خرید ایرانیان هم که گفتیم در سال ۹۸ به قیمت ثابت کمتر از دهه ۹۰ شده است، شکاف طبقاتی هم بیشتر شده است. در مجموع خط فقر نسبی و مطلق در حال زیاد شدن است. وقتی قیمت مسکن چهار برابر و به تبع آن اجاره‌بها هم چهار برابر شده است فشار سنگینی بر خانوار‌ها وارد می‌شود و خط فقر را از دهک سوم به دهک ششم و حتی هفتم رسانده است.
وی افزود: خط فقر زمانی با استاندارد دهک سوم تعریف می‌شد و هر کسی بالای دهک سوم بود توانایی تامین حداقلی هزینه زندگی را داشت و هر کسی کمتر از دهک سوم قرار داشت توانایی تامین هزینه حداقلی زندگی برایش سخت بود. اما حالا این به دهک‌های ششم و هفتم سرایت کرده است و کار را سخت‌تر می‌کند.
شقاقی‌شهری بیان کرد: مسئله اساسی این است سه نظام کلیدی اقتصاد ما در خدمت ثروتمندان است و به نفع دهک‌های پایین تنظیم نشده است. هر سه نظام اقتصادی ما یعنی نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای ما نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. در نظام یارانه‌ای ما دهک دهم بیش از ۲۰ برابر دهک اول از یارانه پنهان برخوردار است. در نظام بانکی تسهیلات ارزان قیمت به دلیل فساد، رانت و بهره‌مندی از روابط پشت پرده بیشتر نصیب دهک‌های بالای درآمدی است. در نظام مالیاتی پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر ثروت و مجموع درآمد را نداریم. در حالی که این پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند شکاف طبقاتی را کمتر کند و به بازتوزیع ثروت کمک کند. در نبود پایه‌های مالیاتی ثروت عده‌ای زیاد می‌شود بدون آن که مالیات بدهند.
او اضافه کرد: بنابراین سه نظام اساسی اقتصادی ما در خدمت ثروتمندان است در حالی که این سه نظام در کشور‌های دیگر در خدمت دهک‌های با درآمد کمتر است و، چون این نظام در کشور ما در خدمت ثروتمندان است تحریم‌ها و شوک‌های ارزی نه بر آن‌ها بلکه بر دهک‌های پایین فشار وارد می‌کند و اتفاقا تحریم‌ها و شوک ارزی موجب می‌شود ثروت دهک‌های بالای درآمدی افزایش پیدا کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه درباره پیامد‌های گسترش خط فقر گفت: کاهش تقاضای مصرفی کل اقتصاد یکی از پیامد‌های کلان آن است. آمار‌ها نشان می‌دهد تقاضای مصرفی کل اقتصاد کم شده است. موجودی انبار‌ها افزایش و فروش کاهش می‌یابد. همچنین به نیمه تعطیل شدن کل اقتصاد منجر می‌شود و رکورد را عمیق‌تر می‌کند.
او افزود: حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد مصرفی مردم، کاهش میزان ویتامین، پروتئین و کالری‌های مورد نیاز خانوار‌های ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر پیامد‌های آن است. وقتی مردم توان خرید خود را از دست بدهند تنها اولویت‌های اصلی را خرید می‌کنند و به تدریج برخی اقلام مانند مسافرت، پوشاک و اقلام بهداشتی از سبد مصرفی آن‌ها حذف می‌شود. حذف برخی اقلام خوراکی نیز موجب سوء تغذیه و کاهش ویتامین، پروتئین و کالری در خانوار‌های دهک‌های پایین می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خط فقر اقتصادی تورم خدمت ثروتمندان ۵ میلیون تومان شکاف طبقاتی نشان می دهد چهار برابر خانوار ها قدرت خرید تحریم ها دهک سوم نیاز ها سه نظام سال ۹۸ سال ۹۷ دهه ۹۰ خط فقر سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمند سازی در سند تحول جهت تسریع خدمت‌رسانی به مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان، گفت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی در امور قضائی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضائی است.
وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضائی را به عنوان بخشی از رویکردهای اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمند سازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضائی به واسطه زمینه سازی برای تسریع خدمت رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه‌ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه منتقل می‌شود.
کد خبر 6095675
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد