خط فقر 9 میلیون حقوق 2 میلیون
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۹۱۰۴
ایران اکونومیست- آخرین آماری که در مورد خط فقر منتشره شده، مربوط به اردیبهشت ماه امسال است، که ۹ میلیون تومان تخمین زده شده، اما قدر مسلم با توجه به رشد افسار گسیخته تورم و افزایش گرانی‌های زنجیره‌ای طی چهار ماه گذشته خط فقر از ۱۰ میلیون تومان نیز گذشته است.
اگر بخواهیم خط فقر یک خانواده چهار نفره را با گذشته مقایسه کنیم، شاهد رشد ترسناکی در سال‌های اخیر خواهیم بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع تا سال ۹۰ مردم با درآمد زیر یک میلیون می‌توانستند هزینه‌های یک خانواده را مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، با ۹ میلیون درآمد می‌توان به نیاز‌های اولیه رسیدگی کرد.
در چنین شرایطی شاهد افزایش نرخ فقر خواهیم بود. از سوی دیگر براساس گزارش‌ها نرخ فقر تا سال ۹۷ به ۱۸.۴ درصد رسیده بود و در آن زمان این نرخ فقر بی‌سابقه بود. اما قطعا اکنون با افزایش عجیب فقر روبرو هستیم و با درآمد‌ها و هزینه‌های این چنینی شاهد فقر بیشتر در سال‌های آینده خواهیم بود.
در این شرایط باید اشاره کنیم که نرخ تورم در ایران در پایان سال ۹۸، ۴۱ درصد بوده، این در حالیست که طبق گزارش‌های جهانی متوسط نرخ تورم دنیا تا سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲.۴ درصد بوده است. در واقع ایران جزو کشور‌هایی است که نرخ تورم بسیار بالایی دارد و در این زمینه با کشور‌هایی همچون ونزوئلا در یک رده قرار گرفته است.
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه
بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امروز تمامی اقشار حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر هستند، گفت: تا قبل از کرونا آن الگوی توسعه‌ای که در جهان شایسته است و بسیاری از کشور‌ها از طریق آن به توسعه پایدار و همه جانبه دست پیدا کردند، در ایران اجرا نشد، تمامی این مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم گرفتار آن هستند و با توجه به آن هر روز سفر آنها کوچکتر از گذشته می‌شود، نشات گرفته از همین الگوی توسعه‌ای است که به واقع نمی‌توان چنین نامی بر آن نهاد و من واقعا نمی‌دانم این پدیده را چه خطاب کنم.
وی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد کشور، یک رابطه هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی حکمفرما باشد، تا الگوی توسعه متوازن اجرایی شود، افزود: چنین مسئله در ایران به هیج عنوان اجرایی نشده است، این در حالیست که اگر ما این رابطه هم افزا را تعریف کردیم، باید در کنار آن نیز باید یک رابطه غیر تنش زا و مخاطره آمیز با اقتصاد جهان و تحولات اجتماعی داشته باشیم تا از طریق این روابط عادی با جهان فناوری‌های جدید و نوین وارد کشور شود، تا بتوان بر اساس آن اقتصاد را به حرکت درآورد و شکوفا کرد.
اطهاری اظهارداشت: مقدم بر این ارتباطات عادی با دنیا شما باید یک الگوی توسعه متوارن تدوین کنید که در چارچوب آن ارتباطات با دنیا نیز گنجانده شود، اما متاسفانه در ایران چنین قضیه‌ای رخ نداده است، در چنین رخدادی هم حکومت مقصر بوده و هم روشنفکران رسمی، با توجه به اینکه نظام حاکم بر کشور همواره بر پایه ایدئولوژی و دوگانه سازی‌ها شکل گرفته، یک بار رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را قربانی می‌کند و به طور مثال بسیاری از کارگران از شمول قانون کار حذف می‌شوند و حق آنان داده نمی‌شود، یا تعاونی‌های آنها منحل می‌شود، یا اینکه در سوی دیگر رشد اقتصادی از طریق شعار‌ها و اقدامات پوپولیستی فدای عدالت اجتماعی می‌شود، در هر دو مورد نیز خرده بورژوازی مستقلات رانتی مسبب به وجود آمدن چنین وضعی هستند.
این پژوهشگر توسعه بیان داشت: در یک طرف به اسم رشد اقتصادی خرده بورژوازی بخش خصوصی می‌آید و عدالت اجتماعی را قربانی می‌کند، در سوی دیگر نیز این اتفاق به طریق دیگری رخ می‌دهد، در حال حاصر الگوی توسعه ما برون زا درون‌نگر است، در صورتیکه باید درون زا برون‌نگر باشد، درمورد الگویی که الان حاکم است، از این لحاط برون زا است که با فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور اداره می‌شود و از این لحاظ درون نگر است که به دنبال انزول طلبی هستیم و حتی کشوری مانند چین که شریک راهبردی ما به حساب می‌آید و می‌خواهد با ما همکاری کند، به دلیل اینکه ما FATF را رد کرده ایم، نمی‌تواند با ما همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
چرا گرانی ها تمامی ندارد؟
ابرتورم چیست و اقتصاد ایران چقدر با آن فاصله دارد؟
گرانی مواد خوراکی؛ خداحافظی با چرخ خرید و فروشگاه زنجیره‌ای
الگوی درست توسعه هم افزا چیست؟
اطهاری اضافه کرد: الگوی متوازن توسعه درون‌زا برون‌نگر است، از این لحاظ درون‌زا به حساب می‌آید که به توان داخلی تکیه می‌کند و با توجه به تولید و بخش مولد، اقتصاد کشور را بر پایه آن می‌سازد و از این حیث برون نگر است که با ارتباطات عادی و موثر با کشور‌های دیگر و کل دنیا سرمایه گذاری خارجی را جذب می‌کند و اقتصاد خودش را می‌سازد، از طرف دیگر برای به روز نگه داشتن خود، با ارتباطات مناسبی که دارد، فناوری‌های نوین را به صورت مدام وارد می‌کند و صنعت خود را به‌روز می‌کند و از این طریق به صورت دائم در حال تولید خلق ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: در کشور ما صنایع مادر به این دلیل به مرز نابودی و ورشکستی کشیده شده اند که نیاز به نوسازی و به روز رسانی داشتند، از طریق ارتباطات جهانی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، اما متاسفانه چنین سیاستی دنبال نشد، این در حالیست که در داخل نیز اپوزیسیون مدام به نقد دولت می‌پردازند و به کار‌هایی که انجام نشده تکیه می‌کند، در حالیکه برنامه جایگزین نیز ارائه نمی‌دهند، بنابراین در چین جامعه، دهقانان، کارگران، معلمان و. همواره در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در مایحتاج یومیه خود نیز در می‌مانند.
این پژوهشگر توسعه یادآور شد: مشکلات ساختاری به شدت در کشور ریشه دوانده و این وضعیت مدام در حال بازتولید است، به طور مثال صندوق کارآفرینی دولت تاسیس می‌کند، در این رابطه به جای اینکه اول بیایند آموزش بدهند و بعد بر اساس مهارت کسب شده وام را به افراد آموزش دیده پرداخت کنند، برعکس عمل می‌کنند، یعنی اول وام را می‌دهند و بعد آموزش را رها می‌کنند، بنابراین به همین علت است که هیچ موقع چنین طرح‌هایی به نتیجه نمی‌رسد و تنها چیزی که باقی می‌ماند اتلاف عظیم سرمایه‌های ملی است که به راحتی حیف و میل می‌شود.
اطهاری اذعان داشت: در روستا کاری انجام دادند که همه چیز را نابود کردند، به جای اینکه بیایند و یک الگوی توسعه متوازن را اجرایی کنند، تنها آمدند و بنایی کردند و چهار تا ساختمانی ساختند که با سیل و زلزله خراب شد، چنین اقداماتی باعث شد، به جایی اینکه فردی که از روستا به شهر می‌آید، یک کارگر ماهر باشد، یک کارگر غیر ماهر است که به مشاغل کاذب به مانند دستفروشی می‌پردازد و اغلب در سکونتگاه‌های حاشیه شهر‌های بزرگ زندگی می‌کند، که این مسئله خود تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، در حال حاضر برآورد می‌شود بیش از سه میلیون روستایی به اصطلاح به طور جاکن از روستا به شهر بیایند، یعنی تمام روستا به شهر مهاجرت کند و تمام روستا خالی از سکنه شود.
این روزها سفره کارگران کوچکتر از هر زمان دیگری شده است
به جای اینکه سیاست اجتماعی را در پیش بگیرند، تنها توزیع رانت کردند
وی با تاکید بر اینکه در کشور چیزی به اسم توانمندسازی وجود ندارد، گفت: به جای اینکه دولت بیاید و سیاست‌های اجتماعی را در پیش بگیرد، سیاست‌های بسیار غلطی را در دستور کار قرار داد که تنها منافع عده‌ای را تامین می‌کند، به طور مثال در زمینه مسکن با توجه به اینکه طرح مسکن اجتماعی موجود است، اما دولت به دنبال اجرای طرح‌های مسکن ملی است، زیرا که به وسیله آن آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ در قالب پیمانکار این پروژه‌ها را در دست می‌گیرند و اقدام به رانت خواری می‌کنند.
این پژوهشگر توسعه افزود: نمونه دیگری از این سیاست ضد توسعه را می‌توانید در زمینه عملکرد بانک‌ها شاهد بود، در حالیکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل شرایط سخت ناشی از کرونا اقدام به تعدیل کارگران خود می‌کنند، بانک‌ها حاضر نیستند، به کارخانجات تولیدی وام بدهند، اما به جای آن به زوج‌های جوان وام مسکن می‌دهند، این کار نیز به خاطر این جوانان نیست، برای این است که بسیاری از منابع و پول‌های بانک‌ها در املاک لوکسی که خریداری کرده اند، حبس شده و از این طریق می‌خواهند با تزریق منابع به بازار مسکن، یک رونق مصنوعی ایجاد کرده و پول‌های خود را آزاد کنند. این در حالیست که آنها به تولید وام نمی‌دهند، در حالیکه اگر این کار را انجام دهند و تولید رونق بگیرد، آن جوان تازه ازدواج کرده نیز خیلی بهتر می‌تواند زندگی خود را بسازد، اما به دلیل منافعی که در این بین وجود دارد، بانک‌ها هیچ موقع چنین کاری نمی‌کنند.
وی خاطرنشان ساخت: با اینکه ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را افزایش داده اند، در حقوق کارگران، آیا این مبلغ می‌تواند گوشه‌ای از اجاره بها را پوشش دهد، متاسفانه این الگوی توسعه باعث شده این گره کوری که ایجاد شده، با گره‌های کور دیگری عملا قفل شود و فشار مضاغفی بر گُرده مردم بیاید، این چیزی که الان اجرا می‌شود، یک الگوی پیش افتاده، سطحی و مبتذل است که جوابگو نیست، از آن طرف نیز منتقدان هم راهکار عملی نشان نمی‌دهند، در صورتیکه تغییرات باید از خود جامعه شروع شود و مردم اصل قرار گیرند، در این رابطه روشنفکران جامعه مدنی باید بیدار شده و راهکار برون رفت از این بحران را ارائه دهند، باید تغییرات از پایین آغاز شود.
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: در صورتیکه چنین تحولی رخ دهد، به طور قطع و یقین بهبود وضعیت اقتصادی حاصل می‌شود، اما اگر روشنفکرن جامعه مدنی بخواهند تنها به انتقاد از دولت بپردازند، بدون اینکه راهکار جایگزین و بدیل نشان دهند، باید در این زمینه مسئولیت بپذیرند و پاسخگوی وضعیتی که حاکم شده در کنار دولت باشند، بنابراین باید خارج از حیطه دولت به سراغ راهکار جایگزین رفت و اصلاحات را شروع کرد، در غیر این صورت هیچ چیزی تغییر پیدا نمی‌کند فرارو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پژوهشگر توسعه عدالت اجتماعی میلیون تومان الگوی توسعه رشد اقتصادی بانک ها کشور ها خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۹۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد