به نقل از «صدای ایران»

خط فقر در ایران 9 میلیون تومان!/ به نام رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی قربانی می‌ شود!

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۰۳۹۰

صدای ایران- کمال اطهاری پژوهشگر توسعه معتقد است؛ در یک طرف به اسم رشد اقتصادی خرده بورژوازی بخش خصوصی می‌آید و عدالت اجتماعی را قربانی می‌کند، در سوی دیگر نیز این اتفاق به طریق دیگری رخ می‌دهد، در حال حاصر الگوی توسعه ما برون زا درون‌نگر است، در صورتیکه باید درون زا برون‌نگر باشد، درمورد الگویی که الان حاکم است، از این لحاط برون زا است که با فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور اداره می‌شود و از این لحاط درون نگر است که به دنبال انزول طلبی هستیم و حتی کشوری مانند چین که شریک راهبردی ما به حساب می‌آید و می‌خواهد با ما همکاری کند، به دلیل اینکه ما FATF را رد کرده ایم، نمی‌تواند با ما همکاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته فرارو، اگر بخواهیم خط فقر یک خانواده چهار نفره را با گذشته مقایسه کنیم، شاهد رشد ترسناکی در سال‌های اخیر خواهیم بود. برای مثال در سال ۱۳۹۰ خط فقر زیر یک میلیون تومان (کمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان) بوده است، اما اکنون در سال ۹۹ این خط به ۹ میلیون تومان رسیده و تقریبا در ۹ سال ۹ برابر شده و چنین تغییری بسیار شوکه‌کننده است.
در واقع تا سال ۹۰ مردم با درآمد زیر یک میلیون می‌توانستند هزینه‌های یک خانواده را مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، با ۹ میلیون درآمد می‌توان به نیاز‌های اولیه رسیدگی کرد.

در چنین شرایطی شاهد افزایش نرخ فقر خواهیم بود. از سوی دیگر براساس گزارش‌ها نرخ فقر تا سال ۹۷ به ۱۸.۴ درصد رسیده بود و در آن زمان این نرخ فقر بی‌سابقه بود. اما قطعا اکنون با افزایش عجیب فقر روبرو هستیم و با درآمد‌ها و هزینه‌های این چنینی شاهد فقر بیشتر در سال‌های آینده خواهیم بود.

در این شرایط باید اشاره کنیم که نرخ تورم در ایران در پایان سال ۹۸، ۴۱ درصد بوده، این در حالیست که طبق گزارش‌های جهانی متوسط نرخ تورم دنیا تا سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲.۴ درصد بوده است. در واقع ایران جزو کشور‌هایی است که نرخ تورم بسیار بالایی دارد و در این زمینه با کشور‌هایی همچون ونزوئلا در یک رده قرار گرفته است.
 
خط فقر ۹ میلیون تومانی؛ چرا اکثریت مردم زیر خط فقر هستند؟

بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امروز تمامی اقشار حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر هستند، گفت: تا قبل از کرونا آن الگوی توسعه‌ای که در جهان شایسته است و بسیاری از کشور‌ها از طریق آن به توسعه پایدار و همه جانبه دست پیدا کردند، در ایران اجرا نشد، تمامی این مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم گرفتار آن هستند و با توجه به آن هر روز سفر آن‌ها کوچکتر از گذشته می‌شود، نشات گرفته از همین الگوی توسعه‌ای است که به واقع نمی‌توان چنین نامی بر آن نهاد و من واقعا نمی‌دانم این پدیده را چه خطاب کنم.

وی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد کشور، یک رابطه هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی حکمفرما باشد، تا الگوی توسعه متوازن اجرایی شود، افزود: چنین مسئله در ایران به هیج عنوان اجرایی نشده است، این در حالیست که اگر ما این رابطه هم افزا را تعریف کردیم، باید در کنار آن نیز باید یک رابطه غیر تنش زا و مخاطره آمیز با اقتصاد جهان و تحولات اجتماعی داشته باشیم تا از طریق این روابط عادی با جهان فناوری‌های جدید و نوین وارد کشور شود، تا بتوان بر اساس آن اقتصاد را به حرکت درآورد و شکوفا کرد.

اطهاری اظهارداشت: مقدم بر این ارتباطات عادی با دنیا شما باید یک الگوی توسعه متوارن تدوین کنید که در چارچوب آن ارتباطات با دنیا نیز گنجانده شود، اما متاسفانه در ایران چنین قضیه‌ای رخ نداده است، در چنین رخدادی هم حکومت مقصر بوده و هم روشنفکران رسمی، با توجه به اینکه نظام حاکم بر کشور همواره بر پایه ایدئولوژی و دوگانه سازی‌ها شکل گرفته، یک بار رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را قربانی می‌کند و به طور مثال بسیاری از کارگران از شمول قانون کار حذف می‌شوند و حق آنان داده نمی‌شود، یا تعاونی‌های آن‌ها منحل می‌شود، یا اینکه در سوی دیگر رشد اقتصادی از طریق شعار‌ها و اقدامات پوپولیستی فدای عدالت اجتماعی می‌شود، در هر دو مورد نیز خرده بورژوازی مستقلات رانتی مسبب به وجود آمدن چنین وضعی هستند.

این پژوهشگر توسعه بیان داشت: در یک طرف به اسم رشد اقتصادی خرده بورژوازی بخش خصوصی می‌آید و عدالت اجتماعی را قربانی می‌کند، در سوی دیگر نیز این اتفاق به طریق دیگری رخ می‌دهد، در حال حاصر الگوی توسعه ما برون زا درون‌نگر است، در صورتیکه باید درون زا برون‌نگر باشد، درمورد الگویی که الان حاکم است، از این لحاط برون زا است که با فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور اداره می‌شود و از این لحاظ درون نگر است که به دنبال انزول طلبی هستیم و حتی کشوری مانند چین که شریک راهبردی ما به حساب می‌آید و می‌خواهد با ما همکاری کند، به دلیل اینکه ما FATF را رد کرده ایم، نمی‌تواند با ما همکاری کند.
 

الگوی درست توسعه هم افزا چیست؟
اطهاری اضافه کرد: الگوی متوازن توسعه درون‌زا برون‌نگر است، از این لحاظ درون‌زا به حساب می‌آید که به توان داخلی تکیه می‌کند و با توجه به تولید و بخش مولد، اقتصاد کشور را بر پایه آن می‌سازد و از این حیث برون نگر است که با ارتباطات عادی و موثر با کشور‌های دیگر و کل دنیا سرمایه گذاری خارجی را جذب می‌کند و اقتصاد خودش را می‌سازد، از طرف دیگر برای به روز نگه داشتن خود، با ارتباطات مناسبی که دارد، فناوری‌های نوین را به صورت مدام وارد می‌کند و صنعت خود را به‌روز می‌کند و از این طریق به صورت دائم در حال تولید خلق ارزش افزوده است.

وی ادامه داد: در کشور ما صنایع مادر به این دلیل به مرز نابودی و ورشکستی کشیده شده اند که نیاز به نوسازی و به روز رسانی داشتند، از طریق ارتباطات جهانی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، اما متاسفانه چنین سیاستی دنبال نشد، این در حالیست که در داخل نیز اپوزیسیون مدام به نقد دولت می‌پردازند و به کار‌هایی که انجام نشده تکیه می‌کند، در حالیکه برنامه جایگزین نیز ارائه نمی‌دهند، بنابراین در چین جامعه، دهقانان، کارگران، معلمان و. همواره در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در مایحتاج یومیه خود نیز در می‌مانند.

این پژوهشگر توسعه یادآور شد: مشکلات ساختاری به شدت در کشور ریشه دوانده و این وضعیت مدام در حال بازتولید است، به طور مثال صندوق کارآفرینی دولت تاسیس می‌کند، در این رابطه به جای اینکه اول بیایند آموزش بدهند و بعد بر اساس مهارت کسب شده وام را به افراد آموزش دیده پرداخت کنند، برعکس عمل می‌کنند، یعنی اول وام را می‌دهند و بعد آموزش را رها می‌کنند، بنابراین به همین علت است که هیچ موقع چنین طرح‌هایی به نتیجه نمی‌رسد و تنها چیزی که باقی می‌ماند اتلاف عظیم سرمایه‌های ملی است که به راحتی حیف و میل می‌شود.

اطهاری اذعان داشت: در روستا کاری انجام دادند که همه چیز را نابود کردند، به جای اینکه بیایند و یک الگوی توسعه متوازن را اجرایی کنند، تنها آمدند و بنایی کردند و چهار تا ساختمانی ساختند که با سیل و زلزله خراب شد، چنین اقداماتی باعث شد، به جایی اینکه فردی که از روستا به شهر می‌آید، یک کارگر ماهر باشد، یک کارگر غیر ماهر است که به مشاغل کاذب به مانند دستفروشی می‌پردازد و اغلب در سکونتگاه‌های حاشیه شهر‌های بزرگ زندگی می‌کند، که این مسئله خود تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، در حال حاضر برآورد می‌شود بیش از سه میلیون روستایی به اصطلاح به طور جاکن از روستا به شهر بیایند، یعنی تمام روستا به شهر مهاجرت کند و تمام روستا خالی از سکنه شود.
 
خط فقر ۹ میلیون تومانی؛ چرا اکثریت مردم زیر خط فقر هستند؟
این روزها سفره کارگران کوچکتر از هر زمان دیگری شده است
 
به جای اینکه سیاست اجتماعی را در پیش بگیرند، تنها توزیع رانت کردند
وی با تاکید بر اینکه در کشور چیزی به اسم توانمندسازی وجود ندارد، گفت: به جای اینکه دولت بیاید و سیاست‌های اجتماعی را در پیش بگیرد، سیاست‌های بسیار غلطی را در دستور کار قرار داد که تنها منافع عده‌ای را تامین می‌کند، به طور مثال در زمینه مسکن با توجه به اینکه طرح مسکن اجتماعی موجود است، اما دولت به دنبال اجرای طرح‌های مسکن ملی است، زیرا که به وسیله آن آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ در قالب پیمانکار این پروژه‌ها را در دست می‌گیرند و اقدام به رانت خواری می‌کنند.

این پژوهشگر توسعه افزود: نمونه دیگری از این سیاست ضد توسعه را می‌توانید در زمینه عملکرد بانک‌ها شاهد بود، در حالیکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل شرایط سخت ناشی از کرونا اقدام به تعدیل کارگران خود می‌کنند، بانک‌ها حاضر نیستند، به کارخانجات تولیدی وام بدهند، اما به جای آن به زوج‌های جوان وام مسکن می‌دهند، این کار نیز به خاطر این جوانان نیست، برای این است که بسیاری از منابع و پول‌های بانک‌ها در املاک لوکسی که خریداری کرده اند، حبس شده و از این طریق می‌خواهند با تزریق منابع به بازار مسکن، یک رونق مصنوعی ایجاد کرده و پول‌های خود را آزاد کنند. این در حالیست که آن‌ها به تولید وام نمی‌دهند، در حالیکه اگر این کار را انجام دهند و تولید رونق بگیرد، آن جوان تازه ازدواج کرده نیز خیلی بهتر می‌تواند زندگی خود را بسازد، اما به دلیل منافعی که در این بین وجود دارد، بانک‌ها هیچ موقع چنین کاری نمی‌کنند.

وی خاطرنشان ساخت: با اینکه ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را افزایش داده اند، در حقوق کارگران، آیا این مبلغ می‌تواند گوشه‌ای از اجاره بها را پوشش دهد، متاسفانه این الگوی توسعه باعث شده این گره کوری که ایجاد شده، با گره‌های کور دیگری عملا قفل شود و فشار مضاغفی بر گُرده مردم بیاید، این چیزی که الان اجرا می‌شود، یک الگوی پیش افتاده، سطحی و مبتذل است که جوابگو نیست، از آن طرف نیز منتقدان هم راهکار عملی نشان نمی‌دهند، در صورتیکه تغییرات باید از خود جامعه شروع شود و مردم اصل قرار گیرند، در این رابطه روشنفکران جامعه مدنی باید بیدار شده و راهکار برون رفت از این بحران را ارائه دهند، باید تغییرات از پایین آغاز شود.

این پژوهشگر توسعه ادامه داد: در صورتیکه چنین تحولی رخ دهد، به طور قطع و یقین بهبود وضعیت اقتصادی حاصل می‌شود، اما اگر روشنفکرن جامعه مدنی بخواهند تنها به انتقاد از دولت بپردازند، بدون اینکه راهکار جایگزین و بدیل نشان دهند، باید در این زمینه مسئولیت بپذیرند و پاسخگوی وضعیتی که حاکم شده در کنار دولت باشند، بنابراین باید خارج از حیطه دولت به سراغ راهکار جایگزین رفت و اصلاحات را شروع کرد، در غیر این صورت هیچ چیزی تغییر پیدا نمی‌کند

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: خط فقر خانواده ایرانی رشد اقتصادی عدالت اجتماعی پژوهشگر توسعه ما همکاری زیر خط فقر هستند عدالت اجتماعی میلیون تومان درون نگر رشد اقتصادی الگوی توسعه سوی دیگر برون نگر ۹ میلیون بانک ها درون زا کشور ها برون زا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951